[size=24]أقر مجلس الشعب المصري يوم السبت تعديلا قانونيا يقضي بانشاء محكمة استئناف عسكرية لنظر الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية في القضايا التي يتهم فيها مدنيون أو عسكريون استنادا لنصوص القانون العام.
وصدر القانون برغم اعتراض قضاة وسياسيين يقولون انه سيستخدم في محاكمة معارضين.
وأصدر الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي قرارا بمشروع القانون الذي أضاف "المحكمة العليا للطعون العسكرية" الى المحاكم العسكرية المنصوص عليها في قانون الاحكام العسكرية الذي صدر عام 1966.
ووافق مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على مشروع القانون يوم 12 أبريل نيسان الحالي دون معارضة تذكر.
ووافق مجلس الشعب على المشروع برفع الايدي.
وأضاف القانون الجديد مادة الى القانون المعمول به حاليا تنص على أن "المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الاحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين."
ومنذ سنوات يعارض سياسيون مصريون وحقوقيون احالة المدنيين الى محاكم عسكرية لكن تعديلات دستورية أقرها مجلس الشعب وأيدها الناخبون في استفتاء عام الشهر الماضي سمحت لرئيس الدولة باحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية في قضايا الارهاب.
وقالت مصادر في مجلس الشعب ان قضاة بارزين اجتمعوا مع رئيس المجلس فتحي سرور الاسبوع الماضي لابلاغه باعتراضهم على مواد في مشروع القانون.
ونص القانون الجديد على حق رئيس الدولة في أن يصدر أمرا بالاعفاء من عقوبة الاعدام التي تؤيدها محكمة الاستئناف العسكرية أو ابدالها.
وأضاف "لرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الاحكام الباتة (التي تصدرها المحكمة الاستئنافية) بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة."
وينص قانون الاحكام العسكرية الحالي على أن "الادارة العامة للقضاء العسكري هي احدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة." وعدل النص في القانون الجديد الى "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة." لكن النص قال "تقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع."
وكانت لجنة شكلت من عدة لجان في مجلس الشورى قالت عن مشروع القانون قبل احالته الى مجلس الشعب لاقراره نهائيا ان انشاء المحكمة الاستئنافية العسكرية جاء "تداركا لكل عيب قد يشوب الاحكام الصادرة بالادانة بلوغا الى تصحيحها واقرار السديد منها."
وأصدرت المحاكم العسكرية المصرية أحكاما عديدة بالحبس والسجن والاعدام خلال ربع القرن المنصرم الذي شهد اعلان حالة الطوارئ بعد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981.
وخلال المناقشات التي سبقت اقرار القانون في مجلس الشعب قال رئيس حزب الوفد المعارض وهو حزب ليبرالي محمود أباظة "هذا القانون محنة والمحنة تأتي من خلط الاوراق لان ما يقال (عن مشروع القانون) ان به ضمانات هي ضمانات وهمية لان القضاة العسكريين يخضعون لقانون خدمة الضباط."
وأضاف "هذا سيجعل النظام القضائي في مصر مسخا له رأسان (أحدهما مدني والاخر عسكري)."
وأحيل 40 من الاعضاء القياديين في جماعة الاخوان المسلمين بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر لمحاكمة عسكرية في فبراير شباط بتهم من بينها غسل الاموال والارهاب.
وقال حسين ابراهيم نائب رئيس كتلة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب "الاحالة للقضاء العسكري معروفة وستكون في القضايا السياسية. أرفض هذا التعديل. الحكومة تريد من ورائه أن تظهر للعالم أن هناك ضمانات لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري."[/size]
الأحد 22 أبريل 2007 - 3:12